مركز التحكيم التجاري الخليجي يسجل نزاعًا بنحو 41 مليون دولار

متابعة: نيروز محمد

كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تسجيل أكبر وأغلى قضية،
منذ إنشاء المركز عام 1995 وبلغت قيمتها حوالي 41 مليون دولار لأطراف شركة أجنبية،
مقابل شركة خليجية وشخص خليجي ، وكان الخلاف على مخالفة التزام بعقد مرابحة السلع.

وقال طارق الشمري الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
إن حجم الاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج آخذ في الازدياد.

وأحد الأسباب الرئيسة لذلك هو تطور منظومة التحكيم على مستويات عدة؛
من أبرزها وجود مركز تحكيم إقليمي عريق، وهو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وكذلك صدور العديد من التشريعات الوطنية في منطقتنا الداعمة لفضّ النزاعات عبر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

وأضاف: “الاستثمار لا يتطور ما لم يتم على أرض التحكيم ، والدولة التي تستضيف نظام تحكيم دولي متطور،
مثل مركز التحكيم التجاري الخليجي – ستشهد بلا شك زيادة
في حجم الاستثمارات الأجنبية،
خاصة إذا كانت الأحكام الصادرة عنها تنفذ بسرعة وبدون تعقيدات،
فإن تطوير نظام التحكيم وزيادة الاستثمار لهما علاقة سببية مباشرة.

وأشار إلى أن المركز شهد في السنوات الأخيرة نقلة كمية ونوعية في أنواع المنازعات التي يتلقاها سواء،
من حيث قيمة الخلافات بالدولار أو تنوع جنسيات الأطراف لتشمل جنسيات أفراد وشركات أجنبية،
من مختلف قارات العالم، وكذلك القيمة العالية للمبالغ المتنازع عليها”.

وأشار “الشميمري” إلى أن الزيادة في حجم وقيمة وعدد النزاعات تعكس الثقة المتصاعدة من قبل الأطراف،
إلى الآلية المتبعة للمركز في فضّ النزاعات، وكذلك حجية تنفيذ أحكام المركز في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.