الأخبار العربية
تونس: ضرورة تطبيق الحكومة ما تم الاتفاق فيه بشأن تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة.
تونس.. ضرورة تطبيق الحكومة ما تم الاتفاق فيه بشأن تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة.
متابعة: احمد حسين
أعلن الاتحاد العام للشغل التونسي، الخميس، أهمية تنفيذ الحكومة لاتفاقية تنفيذ الاتفاقيات القطاعية
فضلا عن تسريع الزيادة المربحة في الحد الأدنى للأجور المضمونة وبدء جولة جديدة من المفاوضات
الاجتماعية لزيادة الأجور في القطاع العام.
في بيان صدر في يوم العمال كل عام في مايو، ذكر أن المشاركة في مناقشات رفع الأجور الاجتماعية
ستعوض عن فقدان القوة الشرائية وترتبط بحوارات سياسة التسعير الجادة والمسؤولة.
وشدد على أهمية إعادة كتابة الخصائص التنظيمية من خلال استكمال إصلاح قانون الخدمة العامة
والمشاريع والخدمات العامة، يليه تنقيح القوانين القطاعية.
وشدد على أهمية الشروع في إدخال تحسينات على طائفة من القطاعات والنظم، مثل إصلاح
النظم الضريبية، والتعليم، والصحة، والنقل، وغيرها من المرافق الاجتماعية، واستعراض نظام
الحماية الاجتماعية، وتطوير الصناديق الاجتماعية.
ودعا إلى إنقاذ المؤسسات العامة وكذلك تصميم خطط واستراتيجيات لتغيير مجالات مهمة مثل
الزراعة والطاقة والمياه والسياحة والقطاعات الاستراتيجية الأخرى التي تحتاج إلى طاقة
تشغيلية كبيرة وقيمة مضافة.
وقد حان الوقت لمواجهة مظاهر الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب المالي والاجتماعي التي تسبب
نزيفا في الاقتصاد وتشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المجتمع، مشيرا إلى أن الذين يكسبون عيشهم
من التهريب وإطعام السوق السوداء هم وحدهم الذين يستفيدون من هذه المظاهر. وشدد
على هدفه في المساعدة بنشاط في إنشاء بيئة اقتصادية بديلة وعادلة وشاملة ومستدامة وعادلة.
وتزامن الاحتفال بيوم العمل هذا العام مع هجوم الكيان الصهيوني المحتل على الشعب الفلسطيني
معربا عن دعمه الثابت للشعب الفلسطيني وقواه العاملة.
وشجع الحركة النقابية في العالم العربي على ممارسة ضغوطها على حكوماتها من أجل محاربة
الأجندة الصهيونية ووقف الأعمال العدائية وتحرير الأسرى الفلسطينيين.
تونس.. ضرورة تطبيق الحكومة ما تم الاتفاق فيه بشأن تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة.
