الإقتصاد

البنك المركزي والرقابة المالية يحذران من الاستثمار في العملات الرقمية.

متابعة/شيماء فاروق

حدثت خسارة خلال اقل من اسبوعين للعملات الرقمية وهي أكثر من نصف تريليون دولار، مما ادي الي تحذيرات من البنك المركزي والرقابة المالية من استثمار العملات الرقمية.

وإذ حدث إصدار أو الاتجار أو الترويج أو إنشاء أو تشغيل منابر لتجارة أو تنفيذ الأنشطة ذات الصلة دون إذن من مجلس الإدارة سيتم حظرها وفقًا للقواعد والإجراءات التي حددها البنك المركزي، وفقًا للمادة 206 من البنك المركزي و قانون الهيئة المصرفية رقم 194 لعام 2020.

«كل من يخالف المادة 206 ويصدر أو يتاجر أو يروج أو ينشئ أي أنشطة تتعلق بالتعامل مع هذا النوع من العملات دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد عن 1 مليون جنيه ولا تزيد على 10 مليون جنيه». تنص المادة 225 من قانون البنك المركزي والهيئة المصرفية رقم 194 لعام 2020.

أصدرت هيئة الرقابة المالية تحذيرًا بشأن مخاطر وضع مكالمات العملات المشفرة في سياقها، مما يعرضها للاحتيال لأنه لا يوجد إطار قانوني لتبادلها.

وذكرت السلطة أنها لا تأذن أو تضفي الشرعية على العملات الافتراضية أو الأصناف ذات الصلة، وأنها لا توافق على التعامل معها أو استخدامها.

حافز المستثمرين يدعو إلى أن تستند هذه الأنواع من المعاملات إلى صعود أسواقها أو تقديم عوائد مرضية تم اعتبارها من قبل هيئة الرقابة المالية على أنها نوع من المعلومات المضللة التي تخضع للمسؤولية القانونية.

يجب أن يكون المستثمرون على دراية بتبني هذا النوع من الأدوات عالية المخاطر كشكل من أشكال المقامرة، وفقًا للجنة، وأي شخص يتعامل بهذه العملات يخاطر بفقدان كل أمواله إذا قبل هذا المستوى المرتفع من المخاطر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
مرحباً بكم في الإخبارية العربية هل ترغب في تلقي إشعارات بآخر الأخبار؟ لا نعم